ویژه های خبری

با وجود اینکه هدف از تاسیس مناطق آزاد جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات اعلام می‌شود؛، لکن تجربه بیش از دو دهه کشور در این عرصه بیانگر نکات دیگری است!

به گزارش کناریها به نقل از دانشجو؛ اوضاع کنونی کشور و نیز انتظارات توده‌های مردم جهت بهبود اوضاع مملکت در شاخص‌های مختلف بر همه دلسوزان انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران واضح است. توجه به اصول اساسی انقلاب اسلامی در زمینه سیاست خارجی که التزام عملی به گفتمان مقاومت هوشمندانه در مقابل دشمنی‌هاست و توجه به سه رکن عزت، حکمت و مصلحت، همچنین در حوزه مسائل داخلی شفافیت فراگیر و موثر در نهاد‌های تصمیم گیری و سیاستگذاری از نمایندگان این دوره مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود.

فاصله معنادار جمهوری اسلامی ایران با مطلوب خود در عرصه عدالت و عدالتخواهی در این سال‌ها و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در مناسبت‌های گوناگون در این امر مهم مسئولیت مقامات جمهوری اسلامی از دولت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه از باب جایگاه حاکمیتی، همینطور نخبگان و تشکل‌های سیاسی و دانشجویی از باب مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی را مشخص می‌سازد.

آفتی که متاسفانه در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی با آن مواجه بوده ایم، پدیده تورم قانونی و عدم توجه جدی به رسالت نظارتی و پیگیرانه مجلس است که معضل نبود نظارت در حوزه‌های کلان ناشی از تعارض منافع شخصی و مصالح عمومی و ارجحیت دادن مسائل حوزه انتخابیه بر منافع ملی است.

این که امروز شاهد کوچ دسته جمعی نمایندگان سابق ملت به وزارتخانه‌های دولتی علیرغم وجود ظرفیت عظیم صد‌ها نیروی جوان متخصص و متعهد به مبانی انقلاب برای خدمت در این نهاد‌ها هستیم، خود آماری بر مدعای ما در خصوص تعارض منافع است.

در رابطه با موضوع مناطق آزاد که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، همانطور که در نامه اساتید اقتصاد دانشگاه مازندران تشکل‌های دانشجویی استان به شورای نگهبان تصریح شده بود با وجود اینکه هدف از تاسیس این مناطق جذب سرمایه‌های خارجی، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات اعلام می‌شود، لکن تجربه بیش از دو دهه کشور در این عرصه بیانگر نکات دیگری است!

افزایش واردات کالا، گسترش قاچاق، ایجاد اثر تورمی در بخش املاک و مستغلات، هجوم سودجویان برای خرید املاک در شهرستان و نبود بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم در استان به طور مشخص شهرستان بابلسر آسیب‌های خود را به طور مشخص بر زندگی مردم خواهد داشت. در این رابطه تشکل‌های دانشجویی ودست اندر کاران باید افکار عمومی را توجیه کرده و به وظیفه روشنگری خود عمل کنند. 

لزوم اصلاح قانون انتخابات و اهمیت آن بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات نیز از مواردی است که انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران آمادگی دارد تا واسطه ایجاد ارتباط موثر میان نماینده مردم بابلسر و فریدونکنار با اساتید و دانشجویان حقوق دانشگاه مازندران باشد. امید است که با اتکا به خداوند متعال و توجه به حضرت، ولی عصر شاهد بهبود اوضاع کشور زمینه شدن امید واقعی به آینده در میان اقشار مختلف مردم باشیم.

محمدابراهیم خسروی، دبیرسیاسی انجمن اسلامی دانشگاه مازندران


انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط خبرگزاری دانشجو نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

کناریها | خبری | تفریحی | شخصی | مذهبی