🔹ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها با هدف جلوگیری از تخلفات ساختمانی و حفظ نظم شهری تدوین شد؛ اما در عمل، طی سال‌های اخیر به یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های مدیریت شهری تبدیل شده است. فلسفه اصلی این ماده آن بود که ساخت‌وسازهای غیرمجاز متوقف شوند و حقوق عمومی شهروندان حفظ گردد، اما آنچه امروز مشاهده می‌شود، فاصله‌ای معنادار با این هدف اولیه دارد.
🔹بسیاری از منتقدان معتقدند که ماده ۱۰۰ به جای آنکه نقش بازدارنده داشته باشد، به سازوکاری برای کسب درآمد شهرداری‌ها تبدیل شده است. در موارد متعدد، تخلفات ساختمانی نه با جلوگیری و برخورد به‌موقع، بلکه با پرداخت جریمه و صدور رأی کمیسیون‌ها عملاً رسمیت پیدا می‌کنند. این وضعیت این تصور را ایجاد کرده که برخی سازندگان می‌توانند ابتدا تخلف کنند و سپس با پرداخت هزینه، آن را قانونی جلوه دهند.
🔹نتیجه چنین روندی، تضعیف عدالت شهری و افزایش بی‌اعتمادی عمومی است. شهروندی که قوانین را رعایت می‌کند، خود را در برابر فردی می‌بیند که با تخلف و پرداخت جریمه به همان نتیجه یا حتی منفعت بیشتری دست یافته است. از سوی دیگر، گسترش ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط می‌تواند مشکلاتی همچون تراکم نامتوازن، فشار بر زیرساخت‌های شهری، کاهش کیفیت زندگی و آسیب به سیمای شهر را به دنبال داشته باشد.
🔹اصلاح سازوکار ماده ۱۰۰ ضرورتی انکارناپذیر است. تا زمانی که تخلف ساختمانی به یک گزینه اقتصادی برای برخی سازندگان تبدیل شود، نمی‌توان انتظار داشت نظم شهری به‌طور کامل برقرار گردد. شهرداری‌ها باید از وابستگی به درآمدهای ناشی از جرایم ساختمانی فاصله بگیرند و نظارت پیشگیرانه را جایگزین برخوردهای پس از وقوع تخلف کنند. قانون نیز باید به گونه‌ای بازنگری شود که هزینه تخلف از منافع آن بیشتر باشد و اصل حاکمیت قانون در مدیریت شهری تقویت شود.
🔹ماده ۱۰۰ زمانی می‌تواند به رسالت واقعی خود بازگردد که هدف آن نه کسب درآمد، بلکه حفاظت از حقوق شهروندان و توسعه اصولی شهرها باشد./یادداشت:علی مهدی زاده